ذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي بأنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق وأنه سيتعين على الإدارة الجديدة أن تظهر التزاما بسياسات اقتصادية سليمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والحد من الاختلالات.
وأضاف المتحدث بأن على تركيا أن تضمن استقلالا كاملا لبنكها المركزي لمواصلة مهمته الخاصة باستقرار أسعار الأوراق المالية.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا