أكد بنك مصر احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، وذلك عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية بالدولار الأميركي لفرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بنك مصر، في بيان، إنه ملتزم بكافة القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مؤكداً تعاونه الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.

وأوضح البنك أن الإجراء الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأميركية لا يزال يخضع للمسار التنظيمي المعمول به، بما في ذلك فترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وأضاف أن البنك يتعامل مع الإجراءات المعلنة وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام، ويعكف على دراستها بصورة دقيقة، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات وتعزيز التعاون المستمر، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.

وشدد بنك مصر على أن الإجراء التنظيمي، وفقاً لما ورد في إعلان وزارة الخزانة الأميركية، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمتد إلى أعمال البنك في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها.

وأكد البنك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفقاً للقواعد والإجراءات السارية، مشدداً على قوة وصلابة مركزه المالي.

كما أكد بنك مصر التزام فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة التام بالوفاء بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ويأتي بيان بنك مصر عقب إعلان وزارة الخزانة الأميركية إجراءً تنظيمياً يستهدف تقييد وصول المؤسسات المالية الأميركية إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأميركي المتعلقة بفرع البنك في الإمارات، في خطوة قالت الخزانة إنها تأتي في إطار إجراءاتها الرقابية.