بدأت وزارة التربية الكويتية تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة فائض الكوادر التعليمية في عدد من التخصصات، من خلال مواءمة أعداد الهيئة التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

ووجه وزير التربية الكويتي المهندس سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ الخطة، عقب سلسلة من الاجتماعات والدراسات التي تناولت واقع القوى العاملة التعليمية، وشملت تحليل أعداد المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية والمناطق التعليمية، إلى جانب رصد مؤشرات العجز والفائض وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدارس.

وأظهرت نتائج دراسة القوى العاملة وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33 ألفًا و268 معلماً ومعلمة في عدد من التخصصات، تشمل المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية، إلى جانب المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة.

وأكدت الوزارة أن معالجة هذا الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، وفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد الهيئة التعليمية دون التأثير على انتظام الدراسة أو احتياجات المدارس.

وتشمل المرحلة الأولى من الخطة إنهاء خدمات نحو 7019 معلماً ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها عن الاحتياج الفعلي.

ومن المقرر إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة عبر تطبيق «سهل»، وفق النظم واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة، بما يكفل حقوقهم الوظيفية.

وأوضحت وزارة التربية أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض من المتوقع أن يحقق وفرًا سنويًا تقديريًا يبلغ نحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، إلى جانب إعادة ضبط أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

وتستهدف الوزارة من خلال الخطة رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية والحد من تراكم الفوائض مستقبلًا، مع التوسع تدريجيًا في تكويت التخصصات، والاستمرار في التعاقد بالتخصصات التي تعاني عجزًا في الميدان التربوي.